حسن رشوند
دوستی نقل می‌کرد در اجلاس چندی پیش آب و هوا در کپنهاگ دانمارک، یکی از نزدیکانش که در این کشور ساکن است برای اعتراض به قدرت‌های بزرگ و صنعتی جهان که با عدم رعایت قوانین بین‌المللی و استانداردهای جهانی، حقوق ملت‌ها را تضییع می‌کنند به این شهر رفته و در کنار معترضین، آن هم برای اعاده حقوق شهروندی و خطر گازهای گلخانه‌ای که جان ملت‌ها را به خطر انداخته است، اقدام به راهپیمایی آرامی کردیم. بگذریم از اینکه رفتار خشن پلیس با معترضین باعث شد امثال من دیگر از حضور در این تجمعات توبه کنیم ولی پلیس دانمارک به این حد نیز اکتفا نکرد و در بازگشت از راهپیمایی، با یک بهانه واهی، مبلغ 1200 کرون و به تعبیر دیگر به پول رایج ایران شش میلیون ریال، ما را جریمه نمود و به صراحت اظهار کرد که این تاوان حضور در چنین تجمعاتی است! این دوست به نقل از فامیل خود می‌گفت: «من دیگر غلط کنم در چنین تجمعاتی شرکت کنم». نقل این واقعیت از آن‌رو بیان شد که بدانیم در مهد دموکراسی ادعایی غرب، نحوه برخورد با معترضین خیابانی که رفتار اعتراضی آنها تخریبی به دنبال نداشته است، چگونه بوده و ما با اغتشاشگران هتاک خود چگونه رفتار می‌کنیم. بنابراین به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی باید چند گام اساسی را بردارند:
1- در اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:«هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» یا در اصل 26 قانون اساسی آمده است:«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و... آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»
اصل 22 قانون اساسی یادآوری کرده است:«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
اصل 9 قانون اساسی تأکید می‌کند:«هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران، کمترین خدشه‌ای وارد کند.»
اصل اول قانون اساسی، نظام حکومتی ایران را «جمهوری اسلامی» معرفی کرده است. آنچه در این چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شد، بیانگر آن است که قانونگذار همه حدود و اختیارات قانونی را هم برای حکومت و هم برای شهروندان خویش مشخص کرده است و طبیعتاً تخطی از آن پیگیرد حقوقی و قضایی را به دنبال خواهد داشت. اینکه شعار جماعتی بی‌هویت به جای «جمهوری اسلامی»، شعار «جمهوری ایرانی» باشد و متولیان قانون اساسی بی‌تفاوت از کنار آنها بگذرند، مخالفت آشکار با قانون اساسی جمهوری اسلامی است و طراحان و شعاردهندگان این شعار انحرافی مستحق مجازات خواهند بود. اینکه افراد یا گروه‌هایی، 7 ماه با تندترین شعارها و اتخاذ مواضع خارج از چارچوب قانون اساسی، استقلال سیاسی، فرهنگی، آزادی و وحدت ملی یک کشور را نقض کرده و به مخاطره بیندازند و زبان هتاک قدرت‌های سلطه‌جو و متجاوز غرب را باز کنند و خواهان کمک به این جمع برای تغییر نظام جمهوری اسلامی شوند، آیا محارب نظام اسلامی ایران شناخته نمی‌شوند؟
اینکه عده‌ای آشوب‌طلب نه با هدف اعمال حق خود بلکه با رویکرد تغییر نظام سیاسی ایران به خیابان‌ها بریزند و رفتار خویش را وسیله‌ای برای ضرر رساندن به اموال مردم و تجاوز به منافع عمومی قرار دهند، بانک آتش بزنند، خودروهای مردم را به آتش بکشند، اموال عمومی که با مالیات این ملت تهیه شده است را تخریب کنند و هزاران رفتار قانون‌شکنانه و تجاوزکارانه از خود بروز بدهند، آیا نباید توسط مراجع امنیتی و قضایی نظام مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند؟
آیا کسانی که به‌‌رغم تأکید قانون اساسی بر مذهب رسمی کشور، آموزه‌های دین مبین اسلام را در تجمعات غیرقانونی خویش مورد تعرض قرار می‌دهند و ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که سلسله جنبان حرکت شیعه در طول تاریخ بوده است را زیر سؤال می‌برند، نباید مورد شدید‌ترین مجازات‌ها قرار گیرند؟
2- سرانی که از روز پس از انتخابات به دنبال اقدامات تحریک‌آمیز مشتی خودفروخته بودند تا شاید از رهگذر آنها بتوانند شکست انتخاباتی خود را جبران نمایند، بیش از افراد کف خیابانی مقصر این حوادث هستند و مجازات آنها باید اولین اقدامی باشد که دستگاه قضایی دنبال می‌کند.
3- مدیریت پشت صحنه‌ای که در بستر حمایت‌های آشکار برخی آقازاده‌ها، مشوق حوادث تلخ این چند ماه بوده‌اند، علاوه بر اینکه در پیشگاه الهی مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت، نباید مورد فراموشی دستگاه قضایی قرار گیرند. حداقل کاری که دستگاه قضایی می‌تواند انجام دهد این است که برخی فرزندان آقایان که حضورشان در این تجمعات آن هم با شعارهای تحریک‌کننده مسجل است، فراخوانده شوند و همانند دیگر افراد کف خیابانی محاکمه گردند.
4- همانگونه که کشورهای غربی از ابزار مالی برای کسانی که در تجمعات خود اموال عمومی و شخصی را تخریب می‌کنند، به عنوان یک ابزار کارآمد و هزینه‌بردار برای آنها استفاده می‌کند، لازم است یک برآورد جامع از میزان خسارات چند ماه اخیر به عمل آمده و هزینه‌های تحمیل شده بر نظام از سران فتنه و عناصر خیابانی تخریبگر آنها اخذ شود. طبیعی است اگر حضور اغتشاشگران برای آنها و خانواده‌هایشان هزینه در برداشته باشد، این افراد از شرکت در این اقدامات قانون‌شکنانه و مخرب حذرخواهند کرد.
5- از این پس هیچ توجیهی برای سکوت یا اهمال‌کاری دستگاه قضایی و اطلاعاتی- امنیتی کشور پذیرفته نیست چرا که مردم نیاز به آرامش دارند و در صورت عدم برخورد این دستگاه‌ها، قطعاً مردم تکلیف خود را با این عناصر خودفروخته دشمن مشخص خواهند کرد و حضور گسترده و بی‌سابقه مردم در راهپیمایی چهارشنبه گذشته و مطالبات آنها در قالب شعارهای داده شده، گویای این واقعیت است.
کلمات کلیدی:
