جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای رفتارهای نادرست برخی از سیاسیون را در ماه‌های اخیر مورد اعتراض قرار داده و خواهان پایبندی همه به "ولایت فقیه" شده‌اند.

به گزارش رجانیوز، این اساتید با اشاره به ابتلائات دشواری چون "فتنه‌های قومی، تجاوز دولت بعثی، دسیسه منافقان داخلی و توطئه‌های مداوم استکبار جهانی" که جمهوری اسلامی با ایستادگی همه را پشت سر گذاشته، اعلام کردند که نظام اسلامی "پس از سه دهه مقاومت و عزت، انتخابات شکوهمندی را با مشارکت 85درصدی آزمود."

حجج اسلام و المسلمین حمید پارسانیا، سید حسن ربانی، احمد واعظی، حمید شهریاری، علی رضا اعرافی، علیرضا امینی، محمدتقی سبحانی، سید عباس صالحی، محمدحسین رحیمیان و عبدالرضا ایزدپناه از جمله کسانی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.

به اعتقاد آنان "بخش عمده‌ای از مشاجرات و منازعات انتخاباتی ـ که عوارض آن هنوز بر جای مانده است ـ در فاصله گزینی از لوازم مردم‌سالاری دینی است."

آنچنان که این اساتید در بیانیه خود عنوان کرده‌اند، غفلت یا انکار محورهای مردم‌سالاری دینی از سوی عده‌ای از سیاسیون "شکوه مشارکت انتخابات را به تلخی کشاند، وحدت ملی را در مخاطره انشقاق اجتماعی قرارداد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران ساخت، زخم‌خوردگان از امام و انقلاب اسلامی را به طمع واداشت و جبهه‌ای به گستردگی سلطنت‌طلبان، منافقان، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، مرتجعان و... را متحد و همراه ساخت."

همچنین در این بیانیه از "قانون‌گرایی" به عنوان یکی از مؤلفه‌های "مردم‌سالاری دینی" نام برده و اعلام شده، "مغلوبان کارزار انتخاباتی با ادعای تقلب و زورآزمایی خیابانی، نفی ساختارهای قانونی را تعقیب کردند و مشروعیت سازوکارهای مردم سالاری نوظهور دینی را با تردید و انکار مواجه ساختند."

به اعتقاد آنان، "بخش وسیعی از هیجانات اجتماعی پس از انتخابات، نشأت یافته از این قانون‌گریزی ساختاری بود که تبعات جبران ناپذیر داخلی و خارجی را پدید آورد."
در ادامه بیانیه از "تنوع و تکثر سیاسی"، "رضایت و مقبولیت مردمی" به عنوان دیگر مؤلفه‌های "مردم‌سالاری دینی" یاد و تاکید شده است: "در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جریان مغلوب، مفهوم مقبولیت مردمی به رضایت نخبگان و طبقات متوسط شهری تقلیل یافت. با آنکه در نظام مردم سالار دینی، آحاد جامعه نقش یکسانی دارند و مردمان ایلاتی، روستایی و حاشیه نشینان شهری چونان نخبگان علمی و هنری حق حضور، مشارکت و انتخاب دارند."

" اخلاق و فرهنگ سیاسی" و "اعتبار اکثریت" دیگر محوری است که اساتید برجسته حوزه از آن به عنوان مؤلفه‌ "مردم‌سالاری دینی" نام می‌برند: "در حوادث اخیر، اصرار در تداوم شرایط انتخابات، بدون توجّه به ساختارها و ساز و کارهای قانونی، از نگرش نخبه گرایانه و تعصبات حزبی- جریانی برخاست. نگاهی که در تبادل مناصب سیاسی، به معیار آراء اکثریت پایبند نشد و در موقعیت اقلیت - هر چند اقلیت قابل توجه و معتبر- جایگاه اکثریت را طلبید و منازعه‌ای پرکشاکش را پی‌گیری کرد."

به گفته امضاکنندگان این بیانیه "رهبری داهیانه حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای نیز در تداوم رهبری امام خمینی(ره) بوده و هست" و "رهنمودهای هشیارانه ایشان در دو دهه اخیر، از عوامل اساسی ثبات منطقه‌ای، حضور مؤثر بین‌المللی، تداوم امنیت داخلی و روند توسعه اجتماعی ایران است." این موضوع ذیل محور "هدایت و رهبری دینی" به عنوان آخرین مؤلفه‌ "مردم‌سالاری دینی" عنوان شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
مردم سالاری دینی در آزمون ملّی
بیانیه تحلیلی جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم در ارتباط با حوادث جاری کشور
سه دهه انقلاب اسلامی ایران، سرشار از تجربه‌ها و عبرت‌هاست. شجره طیبه گفتمان امام راحل (قدس سره)، با این آموزه‌های متوالی، تناورتر و با آزمون‌های جدید بارورتر گردید.حوادث چندماهه اخیر، گرچه با رویدادهای ناخوشایند، تلخکامی‌هایی را به بارداشت؛ اما موجب تکمیل و انباشت تجارب «مردم‌سالاری دینی» در نظام جمهوری اسلامی ایران شد. نظام سیاسی که ابتلائات دشواری را چونان فتنه‌های قومی، تجاوز دولت بعثی، دسیسه منافقان داخلی و توطئه‌های مداوم استکبار جهانی را در نوردید و پس از سه دهه مقاومت و عزت، انتخابات شکوهمندی را با مشارکت 85درصدی آزمود.

اینک بهار سال تحصیلی جدید (89 ـ 88) و رویش مجدد جوانه‌های دانش و معرفت، فرصتی را پدید آورد که جمعی از فضلا و محققان حوزه علمیه قم در تخاطب با نخبگان و فضلای دانشگاهی ـ حوزوی، مروری بر رخدادهای اخیر داشته باشند و آن را در مجالی کوتاه، از منظری درونی مورد تحلیل و بازخوانی قرار دهند.
چونان می‌نماید که بخش عمده‌ای از مشاجرات و منازعات انتخاباتی ـ که عوارض آن هنوز بر جای مانده است ـ در فاصله گزینی از لوازم مردم‌سالاری دینی است. پدیده‌ای که فراورده تجربه سیاسی ایران اسلامی معاصر است. تجربه‌ای که از فراز و فرود بیش از یک سده جنبش‌های متوالی اجتماعی ایران (تنباکو، مشروطیت، نهضت ملی نفت و... ) پدیدار گشت و در منطق و گفتمان امام قائد(قدّس سره) تجلّی یافت.

در این بیانیه تحلیلی کوتاه، فارغ از مباحث تئوریک و مجادلات نظری، برخی از مؤلفه‌های اساسی «مردم سالاری دینی» را یادآوری و تأکید می‌کنیم. محورهایی که غفلت، تغافل و یا اعراض و انکار آن، شکوه مشارکت انتخابات را به تلخی کشاند، وحدت ملی را در مخاطره انشقاق اجتماعی قرارداد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران ساخت، زخم‌خوردگان از امام و انقلاب اسلامی را به طمع واداشت و جبهه‌ای به گستردگی سلطنت‌طلبان، منافقان، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، مرتجعان و... را متحد و همراه ساخت.
مهم‌ترین مؤلفه‌های «مردم‌سالاری دینی» را در نکات زیر می‌توان شناخت:
1. قانون‌گرایی: نظام مردم سالاری دینی، قانون مدار است. به ویژه چون قوانین عرفی از ساحات نظارت و ولایت عبور می‌کنند، جایگاه معنوی ـ دینی نیز می‌یابند.

اما چنین به نظر می‌رسد که نوباوگی مردم‌سالاری دینی، و عوامل دیگر، قانون‌گریزی را به آفت شایع سیاسی تبدیل کرده است. نمودهای آن، در گونه‌های مختلف ظهور و بروز یافت. شیوه برخی از مناظرات، که پیشینه انقلاب و نظام را با ابهام و انکار مواجه می‌ساخت، نمونه‌ای از آن بود که مورد نقد و انکار مقام معظم رهبری قرار گرفت، رخدادهای دیگر چونان حوادث کوی دانشگاه، کهریزک و... نیز در تداوم آن بود که به حیثیت و جایگاه نظام اسلامی، صدمات جدّی وارد کرد که پیگیری‌های قاطع قضایی را بر می‌طلبد.

از سوی دیگر پس از انتخابات، کشور با قانون‌گریزی ساختاری مواجه شد و آن، قانون‌شکنی مغلوبان کارزار انتخاباتی بود. اینان با ادعای تقلب و زورآزمایی خیابانی، نفی ساختارهای قانونی را تعقیب کردند و مشروعیت سازوکارهای مردم سالاری نوظهور دینی را با تردید و انکار مواجه ساختند. بخش وسیعی از هیجانات اجتماعی پس از انتخابات، نشأت یافته از این قانون‌گریزی ساختاری بود که تبعات جبران ناپذیر داخلی و خارجی را پدید آورد.
قانون شکنان ساختاری، باید بدانند که «هرج و مرج اجتماعی» بدترین رخداد ممکن است و نمی‌توان با ساختارشکنی نهادهای قانونی، به عدالت، آزادی و استقلال ـ و هر ارزش انسانی دیگر ـ دست یافت. چه این که اصول انسانی و آرمان‌های دینی، تنها و تنها در گذار و گذر از معبر معتمد نهادهای قانونی و مقررات اجتماعی تحقق می‌یابند.

2. تنوع و تکثر سیاسی: نظام مردم سالار دینی، به مشارکت اجتماعی حداکثری معتقد است و این مهم، جز با حضور حداکثری سلایق و دیدگاه‌های جناح‌های گوناگون ممکن نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برهه‌های متعدد آن را مورد توجه و تأکید قرار دادند. در خطابه 21 رمضان سال جاری فرمودند:
«اشکالی ندارد که مسئولان کشور، متولیان امور کشور منتقدینی داشته باشند که ضعف‌های آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتی انسان در مقام رقابت قرار گیرد، مقابل انتقاد قرار بگیرد، بهتر کار می‌کند. این جور نیست که وجود منتقدین و کسانی که این روش‌ها را قبول ندارند و آن روش‌ را قبول دارند، برای نظام ضرری داشته باشد.»

در همین سخنان ایشان از جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی در نظام مردم سالار دینی سخن گفتند و حتی در بیانی صریح و شفاف، دگراندیشی سیاسی را روا شمردند و فرمودند:
« نظام با دگراندیشان کاری ندارد، این همه دگراندیش هست، دگراندیشی سیاسی که بالاتر از دگراندیشی دینی نیست. ما اقلیت‌های دینی داریم که دگر اندیشند. مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند... بنابراین بحث دگراندیشی نیست، بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربه زدن است. در مقابل نظام و در مقابل انقلاب، شمشیر کشیدن است.»

اما متأسفانه این نگرش با سماحت، فراتر از دید و عمل عناصر و جریان‌های کم تحمل و یا بی‌ظرفیت سیاسی است. افراد و گروه‌هایی هستند که گویا دافعه حداکثری را مبنای تحلیل و عمل قرار داده‌اند، و کوچک‌ترین فاصله فکری و سلیقه‌ای را، کفر و فسق تلقی کرده‌اند و با سوء ظن اعمال و عقاید دیگران را کاوش داشتهاند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تکفیر سپرده‌اند. اینان در فضای ملتهب اخیر، مجال بیشتری برای حضور و بروز یافته و میدان‌داری رسانه‌ای را برعهده گرفته‌اند و سعه صدر سیاسی را، که از مؤلفه‌های اساسی مردم سالاری دینی است، نشانه رفته‌اند.
3. رضایت و مقبولیت مردمی: نظام مردم سالار دینی، برای همدلی و رضایت مردم شأن و منزلت قائل است؛ آن را مهم و ارجمند تلقی می‌کند؛ خواسته و رأی ایشان را تشریفاتی و زینتی نمی‌داند؛ هویت بخش نظام سیاسی اسلامی می‌شناسد؛ در تحقق اهداف و روش‌های اجرا، به رضایت‌مندی مردم می‌اندیشد؛ اقناع افکار عمومی را مورد توجه قرار می‌دهد و رسانه‌های جمعی را موظف به آن می‌داند.

در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جریان مغلوب، مفهوم مقبولیت مردمی به رضایت نخبگان و طبقات متوسط شهری تقلیل یافت. با آنکه در نظام مردم سالار دینی، آحاد جامعه نقش یکسانی دارند و مردمان ایلاتی، روستایی و حاشیه نشینان شهری چونان نخبگان علمی و هنری حق حضور، مشارکت و انتخاب دارند. متأسفانه نگاه‌های نخبه گرایانه مانع درک و فهم جایگاه طبقات متنوع جامعه گردید و شاخص‌های مقبولیت و رضایت، در سطوح جامعه نخبگانی تعریف یافت، البته بی‌تردید، نخبگان جایگاه ویژه در جوامع دارند، در بخش وسیعی از مدیریت، تولید، دانش‌سازی، فرهنگ‌گستری و تحول اجتماعی نقش‌های حساس و کم مانند دارند. از این رو، این سخن، نه به معنای نادیده انگاشتن این منزلت است بلکه بدان معناست که نباید در نظام مردم سالاری مبتنی بر انتخابات، توقع «الیگارشی نخبگانی» داشت.
4. اعتبار اکثریت: مردم سالاری دینی، قاعدة وفاق اجتماعی را در پذیرش رأی اکثریت و تقدیم آن بر رأی اقلیت، پذیراست. در این نظام، رقابت‌های سیاسی در پایانه انتخابات، پایان می‌پذیرند و صندوق آراء، خاتمه منازعات انتخاباتی می‌گردند.

امام راحل، در سخنی زرین فرموده‌اند:
«روی آن مسیری که ملت ما دارد روی آن مسیر راه بروید، ولو عقیده‌تان این است که این مسیر که ملت رفته خلاف صلاحش است. خب باشد. ملت می‌خواهد که این طور بکند. به من و شما چه کار دارد. خلاف صلاحش را می‌خواهد انجام می‌دهد. ملت رأی داده و رأی که داده متبع است».
در حوادث اخیر، اصرار در تداوم شرایط انتخابات، بدون توجّه به ساختارها و ساز و کارهای قانونی، از نگرش نخبه گرایانه و تعصبات حزبی- جریانی برخاست. نگاهی که در تبادل مناصب سیاسی، به معیار آراء اکثریت پایبند نشد و در موقعیت اقلیت - هر چند اقلیت قابل توجه و معتبر- جایگاه اکثریت را طلبید و منازعه‌ای پرکشاکش را پی‌گیری کرد.
5. اخلاق و فرهنگ سیاسی: نظام مردم سالار دینی ، جز با اخلاق و فرهنگ سیاسی متناسب ، پایدار نمی‌ماند، از این رو بایستی به تکمیل و ارتقای فرهنگ سیاسی در کشور اندیشید. تحمل، مدارا و سعه صدر را در فرهنگ نخبگانی و عمومی ترویج کرد و عصبانیت و بداخلاقی سیاسی را به خردمندی و دوراندیشی تبدیل نمود. اخلاق سیاسی دینی را ـ که اجتناب از دروغ، تهمت، سوء ظن، اشاعه شایعات و.. است ـ معیار رفتار و هنجار عمل کرد، سخنان درشت را کنار نهاد و گفتار عقلانی و نقد و گفت‌وگو را جایگزین ساخت.

6. هدایت و رهبری دینی: نظام مردم سالاری دینی در گفتمان امام و قانون اساسی، بایستی در تداوم دولت نبوی و علوی باشد و در ولایت سیاسی اسلام شناس عادل و مدبّر قرار گیرد. این نکته که در تعبیر «ولایت فقیه» ارائه شد، برجسته‌ترین مؤلفه‌ گفتمان سیاسی امام راحل بود. این نظریه در دروس ایشان، تقریر یافت و در دهه نخست انقلاب، مورد تأکید مجدد قرار گرفت و در سالیان پایانی حیات مبارک‌شان، تبیین شفاف‌تری یافت.
ولایت فقیه، که در قانون اساسی منتخب مردم جای یافت و برای تحقق آن، مجلسی مردم نهاد شکل گرفت، در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران کار ویژه‌های گوناگون و متنوع یافت:
• دفاع از وحدت ملی ایران زمین در فراز و فرودهای منازعات قومی(حوادث کردستان، خوزستان و ...).
• حفظ عزت ایران اسلامی در برابر تجاوزات و زیاده طلبی دشمنان خارجی( در دوره‌ دفاع مقدس و پس از آن).
• همگرایی و هماهنگ سازی قوای انتخابی(ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) در مشاجرات و اختلافات سلیقه‌ای و مبنایی.
• بن بست شکنی‌های فقهی در شرایط ناهمسازی فقه متداول با مصالح اجتماعی.
موارد فوق، بخشی از کارویژه‌های هدایت‌مداری دینی در قالب ولایت فقیه بود. بدین‌گونه ولایت فقیه در جمهوریت جدیدالتأسیس، رشته‌ای شد که تکثرهای اجتماعی را به همگرایی تبدیل کرد و حافظ مصالح ملی در برابر تفرقه افکنی‌های قومی، خصومت‌های خارجی و بن‌بست‌های دینی بود.
هنوز حافظه اجتماعی از حضورهای قاطع و بهنگام امام در مقاطع حسّاس آکنده است. پیام تاریخی ایشان در محاصره شکنی پاوه، گفتار آرام و مؤثر در 31 شهریور 59 (آغاز جنگ تحمیلی)، عزل بنی‌صدر، پیام صادقانه و اعتمادساز در پذیرش قطعنامه 598 و موارد فراوان دیگر.

رهبری داهیانه حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای نیز در تداوم آن بوده و هست. رهنمودهای هشیارانه ایشان در دو دهه اخیر، از عوامل اساسی ثبات منطقه‌ای، حضور مؤثر بین‌المللی، تداوم امنیت داخلی و روند توسعه اجتماعی ایران است. در حوادث منطقه‌ای، مواضع ایران اسلامی در دو جنگ خلیج فارس، نمونه‌ای از آن بود. در جنگ نخست که برخی از عناصر سیاسی آن روزگار، که بعدها به رویکردهای تجدیدنظر طلبانه رو آوردند، حضور در کنار صدام ومقابله با آمریکا را توصیه می‌داشتند، مقام معظم رهبری با سیاست مناسب در اتخاذ بی‌طرفی، ایران را از تنازعات منطقه‌ای بدور داشتند. در پیامد آن موضع، ایران از چند جنگ خانمان‌سوز منطقه‌ای، مصون وایمن ماند؛ از دو دشمن خطرناک چونان صدام و طالبان رهایی یافت و به حضوری مؤثر در معادلات سیاسی دست یافت.

در موضوعات داخلی نیز تأکیدات ایشان بر دانشگاه سیاسی، مشارکت حداکثری در انتخابات، نهضت تولید علم، اصلاحات و تحول در حوزه، تأکید بر آرمان عدالت اجتماعی و دهها موضع دیگر در پویایی و توسعه سیاسی، اجتماعی کشور اهمیت ویژه‌ای داشته و دارند.
دریغ می‌نماید که برخی، این تدبیر و درایت را نادیده انگارند، شکر نعمت نورزند و با زاویه‌یابی‌ها، خود را محروم از فیض ولایت سازند و یا گروهی، این نماد وحدت ملّی و تعالی اجتماعی را در چارچوب‌های جناحی ـ سلیقه‌ای خویش محدود سازند.
وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمین
جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم