موضوع رسیدگی به اتهامات آقای کروبی بر عهده دادگاه ویژه روحانیت است و باید آن ها اقدام کنند و مطمئن باشید اقدام می شود. اصولاً دستگاه قضایی در مورد فتنه پس از انتخابات برابر قانون عمل خواهد کرد و به موقع با کسانی که در این آشوب ها نقش داشتند برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین «محسنی اژه ای» در گفت وگو با کیهان با بیان این مطلب و در پاسخ به این سؤال که حضرت امام(ره) حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند و مقام معظم رهبری نیز مکرر بر حق دفاع از اصل نظام تاکید فرمودند، چرا دستگاه قضایی در برخورد با تهمت های آقای کروبی مماشات می کند؟ آیا فشارها از جمله فشارهای بین المللی و خارجی سبب شده که دستگاه قضایی در خصوص برخورد با آقایان موسوی و کروبی کوتاه بیاید، گفت: نه این طور نیست و خود شما می دانید که دستگاه قضایی تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار نمی گیرد و به موقع کار خود را انجام می دهد.

محسنی اژه ای در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت نیز گفت: فتنه ای که پس از انتخابات رخ داد مثل تمام توطئه هایی که در 30 سال اخیر علیه نظام اسلامی طراحی شده بود، باهوشیاری مردم، رهبری و فداکاری نیروهای جان برکف سپاه و نیروی انتظامی خنثی و نقش برآب شد.

وی گفت: اگر این فتنه در هر کشور دیگری رخ داده بود بدون تردید با تلفات و صدمات سنگینی مواجه می شد، اما در کشور ما به واسطه رهبری دوراندیش انقلاب، بصیرت مردم و حضور فداکارانه نیروی انتظامی آرامش به جامعه بازگشت.

دادستان کل کشور با تبیین ضرورت قاطعیت در مبارزه با موادمخدر گفت: با سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر و سایر فرماندهان رده های نیروی انتظامی جلساتی داشتیم و تلاش کردیم که با هماهنگی بیشتر با پدیده موادمخدر برخورد قاطع تری صورت گیرد.

وی درباره برخورد ضعیف با سوداگران مرگ گفت: گلایه مردم و حتی مسئولان انتظامی همواره این بوده است که با قاچاقچیان و مافیای موادمخدر برخورد قاطع نمی شود. مثلاً وقتی یک قاچاقچی دستگیر می شود هنوز مامور او را تحویل نداده آزاد می شود. ما در جلساتی که داشته ایم در این باره تصمیم گرفته ایم که با قاطعیت با موضوع برخورد شود.

محسنی اژه ای گفت: قاچاقچیان گاهی از مفرهای قانونی استفاده می کنند و در لیست کسانی قرار می گیرند که مشمول عفو یا تخفیف مجازات می شوند و یا از مرخصی زندان استفاده می کنند، در حالی که عفو و بخشودگی باید شامل کسی شود که از اعمال و رفتار خود توبه کرده است و بخواهد به جامعه و خانواده خود خدمت کند، نه کسی که در دوران مرخصی از زندان نیز به کار خود ادامه می دهد و امنیت جامعه را سلب می کند.

وی گفت: با آیت الله گرکانی ریاست دیوان عالی کشور نیز مذاکره کرده ایم که در خصوص پرونده های قاچاقچیان برای رسیدگی به اعتراض این مجرمان و نیز تایید مجازات آنان در دادستانی کل کشور نیز موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در مورد مجازات قاچاقچیان با دادستانی همکاری شود و ایشان نیز در این باره قول مساعد داده اند.

دادستان کل کشور درباره لزوم طرح ارتقاء امنیت اجتماعی نیز گفت: جامعه ما جامعه اسلامی است و در جامعه ما نباید مظاهر فساد، فحشاء، شرارت و ناامنی وجود داشته باشد شاید گفته شود میزان این موارد در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است، من می گویم در جامعه اسلامی کم این موارد نیز زیاد است و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید با پدیده فساد، شرارت و ناامنی مقابله کند.

وی با تأکید بر تعامل بین دادستانی و نیروی انتظامی گفت: این دو تشکیلات مکمل و مقوم یکدیگر هستند و با همکاری و هماهنگی یکدیگر باید به تامین امنیت همه جانبه جامعه یاری رسانند.

محسنی اژه ای در مورد فضای سایبر و مجازی گفت: می دانیم که متاسفانه فضای سایبر و یا مجازی فضای نامناسبی است و ما با توجه به مصوبه مجلس که کارگروهی را با ریاست دادستان کل کشور و عضویت نیروی انتظامی و ... برای نظارت پیش بینی کرده است در نظر داریم که به معضلات فضای سایبر پایان بدهیم.