» وکالت از جانب شوهر خاله جان منافق

ثانیه‏ نیوز- یکى از اقوام آقاى میرحسین موسوى به نام صالح نقره کار که مسؤول روابط عمومى دادستانى کل کشور است،   طى مقاله اى در روزنامه اعتماد ملى،   ضمن دفاع جانانه از دایى خود شاپور کاظمى(برادر زن میرحسین) که در جریان آشوب هاى اخیر توسط نیروهاى امنیتى بازداشت شده است، رسانه هاى اصولگرا از جمله روزنامه جوان را قویاً(!) تهدید به پیگیرى کرده است.

ظاهراً آقاى نقره کار به دلیل موقعیتى که دارد اطمینان یافته اند که به رغم همه قانون شکنى هاى میرحسین موسوى (که روى مسعود رجوى و بنى صدر را سفید نموده) برخورد قانونى با وى صورت نخواهد گرفت که این گونه از موضع مدعى وارد گود شده اند و منتقدان رسانه اى را در معرض تهدید قرار داده اند.

در این باره به آقاى نقره کار عرض مى کنیم که موضوع دایى جنابعالى و برادر زن آقاى موسوى(شاپور کاظمى) در مجموع حوادث اخیر،   موضوعى حاشیه اى است که درباره آن مطالبى بیان شده و توضیحات دیگرى هم افزون بر آن به پیشگاه ملت ارائه خواهد شد. اما اگر شما وکالتى دارید خوب است به موضوع اصلى یعنى شخص میرحسین موسوى بپردازید و درباره مطالبى که درباره وى منتشر نموده،   به دادگاه شکایت برید و در آنجا منتظر پاسخ باشید.

جناب آقاى نقره کار! به این موارد خوب دقت کنید: 

?- میرحسین موسوى به دلیل ایراد اتهام تقلب به نظام و زیر سؤال بردن ساختارهاى حقوقى کشور بدون ارائه سند، فردى ناصالح و غیرمتعهد به نظام و انقلاب و غیرملتزم به قانون اساسى است که باید به دلیل اقدامات قانون شکنانه خود هرچه سریع تر محاکمه و مجازات شود.

?- میرحسین موسوى به دلیل تحریک به تجمع غیرقانونى و اصرار بر تجمعات منجر به اغتشاش، عملاً بر حاکمیت خروج نموده و از این منظر هیچ تفاوتى با ابوالحسن بنى صدر و مسعود رجوى ندارد. آخرین نمونه این تحریکات غیرقانونى، حوادث روز پنج شنبه در بهشت زهرا (س) و مصلاى تهران است.

?- میرحسین موسوى به دلیل صدور بیانیه هاى تحریک آمیز و دعوت به تجمعات منجر به آشوب و غیرقانونى،   مسؤول خون هاى ریخته شده رهگذران و بسیجیان در این آشوب هاست.

آقاى نقره کار! این سه مورد به علاوه موارد مشابه دیگر را که در یادداشت ها و گزارش هاى رسانه هاى اصولگراموجود است، به دقت ملاحظه کنید و با توجه به موقعیت شغلى که دارید، قویاً پیگیرى نموده و به وکالت از جانب شوهر خاله محترمتان طرح شکایت کنید تا ان شاءالله در دادگاه و با حضور هیات منصفه روشن شود که چه کسى حریم قانون و اخلاق را شکسته و چه کسى حامى حرمت قانون و اخلاق است.

تسریع در پیگیرى موجب امتنان خواهد بود.