عباس پژوهش- ضمن عرض تبریک به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس محترم قوه قضاییه به جهت تصدی جایگاه ریاست قوه‌ی قضاییه و آرزوی توفیق و سلامت ایشان و همکارانشان در راه روشنی که در پیش روی دارند از درگاه ایزد متعال خواستاریم که با توکل به پروردگار و به اتکای تجارب مفید و اندوخته‌ی دانش مؤثر موجود در این قوه به موفقیت ها و خدمات روزافزون این قوه بیش از پیش بیفزایند.
متن حاضر حاوی برخی پرسش های بسیار شفاف و درخواست های کاملاً روشن است که با زبانی بسیار ساده خطاب به قوه‌ی محترم قضاییه نگاشته شده است.
نگارنده از مسئولان محترم قوه‌ی قضاییه انتظار دارد که جوابیه‌ی این درخواستنامه را با همین میزان صراحت و شفافیت در همین سایت و یا از در هر رسانه ای که خود صلاح می دانند، مرحمت و مخاطبان را نسبت به پاسخ دقیق درخواست ها مطلع فرمایند.
پیش از ورود به متن مقاله و به عنوان مدخل اصلی بحث، بند 14 اصل سوم قانون اساسی را تقدیم نظر این بزرگواران کرده و سپس به اصل مقاله خواهیم پرداخت. نکته‌ی اصلی این است که این درخواستنامه با تأکید بر همین بند از قانون، صادر شده و لذا شاکله‌ی اصلی متن حاضر بر آن استوار است.
طبق بند 14 اصل سوم قانون اساسی:
جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف ذکر شده در اصل دوم قانون اساسی نسبت به تامین حقوق همه جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اقدام کند.
((تساوی عموم در برابر قانون))!
واژه‌ی عموم در این بند از قانون اساسی می تواند دو تفسیر زیر را دربرگیرد:
الف) عموم: یعنی کسانی که خواص نیستند. کسانی که جزو افراد خاص و طبقه ی ممتاز جامعه نیستند.
ب) عموم: یعنی همگان. همه‌ی افراد اعم از خواص و غیر آن، بدون توجه به تمایزات ذاتی و یا اکتسابی.
بررسی حالت الف) درصورتی که در جمله‌ی فوق، واژه‌ی عموم در مقابل واژه‌ی خواص و با معنای موجود در بند الف ذکر شده باشد، بنابراین طرح متن حاضر هیچ محلی از اِعراب نداشته و دیگر نیازی به خواندن ادامه‌ی مقاله نیست و بهتر است مخاطب محترم با بستن این پنجره به صفحه‌ی اصلی سایت رجانیوز برگردد و از مطالعه‌ی مقاله چشم پوشی کند چرا که در صورت صادق بودن حالت الف، درخواست ها و پرسش های بعدی هیچ گونه جایگاهی ندارد.
بررسی حالت ب) درصورتی که در جمله‌ی فوق، واژه‌ی عموم به معنای همگان باشد و همه‌ی ایرانیان را اعم از مرد و زن -فارغ از هر گونه جایگاه اجتماعی که دارند-، در بر گیرد، آن گاه پرسش نامه‌ی حاضر مطرح گردیده و درخواستنامه‌ی نگارنده به قوت خود باقی است که خواهشمند است مسئولان محترم قوه‌ی قضاییه پس از مطالعه‌ی آن بزرگواری فرموده و جوابیه ای صریح و مناسب در رسانه ای مقتضی نشر فرمایند.
طرح مسئله و پرسش:
فرض مسئله:
بنده یک فرد ایرانی هستم با یک شغل عادی (معلم، راننده، کشاورز، نانوا،...) که دارای رانت و یا آشنایانی در مراکز قدرت کشور نیستم.
پرسش یکم:
چنان چه در جدول زیر شرایط موجود در ستون ((شرایطِِ من)) را احراز کنم، حداقل مجازات و یا کمترین واکنشی که قوه‌ی قضاییه (فرضاً از طریق مدعی العموم) در قبال بنده خواهد داشت چه خواهد بود؟ لطفا مسئولان محترم قوه‌ی قضاییه این مجازات ِ حداقلی را در برگه ای که در ستون ((مجازات ِ من)) قرار دارد وارد فرمایند.
پرسش دوم:
چنان چه دقیقاً همین جرم مرا دیگرانی که نام آن ها در جدول زیر آمده است مرتکب شده و شرایط موجود در ستون ((شرایطِِ دیگران)) را احراز کرده باشند، حداکثر مجازات و یا کمترین واکنشی که قوه‌ی قضاییه تا کنون در قبال ایشان داشته چه بوده است؟ لطفا این مجازات ِ حداکثری را نیز در برگه ای که در ستون ((شرایطِِ ِ دیگران)) قرار دارد وارد فرمایند.
درخواست:
چنان چه نتیجه ی به دست آمده در هر دو برگه از یک ردیف کاملا مشابه بود و ((اقدام قوه‌ی قضاییه نسبت به من)) با ((اقدام قوه‌ی قضاییه نسبت به دیگران))کاملاً برابر و یکسان بود آن گاه در هر یک از ردیف های آخرین ستون (آیا مجازات ها برابر است) واژه‌ی آری و در غیر این صورت واژه‌ی خیر را تعیین فرمایند.
اگر نهایتاً تمام پاسخ های آری بود آن گاه نگارنده خواهد پذیرفت که عموم در برابر قانون یکسان‌اند و امنیت قضایی عادلانه برقراراست. (توجه فرمایید بنا را بر این گذارده ایم که که چنان چه حداکثر مجازات دیگران با حداقل مجازات من برابر شود آن گاه بپذیریم که عموم در برابر قانون یکسان اند!)
اما اگر نتایجی که در برگه‌ی ((اقدام قوه‌ی قضاییه نسبت به من)) نوشته می شود با آن چه که در برگه ی ((اقدام قوه‌ی قضاییه نسبت به دیگران)) منعکس می شود یکسان و برابر نباشد و پاسخ های به دست آمده در آخرین ستون جدول، خیر باشد آن گاه نگارنده درخواست های دوگانه ی زیر را به شرح زیر تقدیم حضور محترم مقامات عالی قضاییه می نماید:
1- تفسیر جمله های ((تساوی عموم در برابر قانون)) و ((امنیت قضایی عادلانه)) -موجود در مُرّ قاون اساسی- را به گونه ای اعلام بفرمایید تا رفع سئوال گردیده و مخاطبان این مقاله از ابهام موجود در سئوال شفاف! با پاسخی شفاف بیرون آیند.
2- دلیل چنین نابرابری هایی در واکنش های قضایی نسبت به افراد تبیین و تشریح گردد.
3- نقش مدعی العموم در مواردی که جنبه ی تضییع حقوق عموم مردم را داشته باشد تعیین و اعلام بفرمایند.
و اما جدول پرسش های تقدیمی وپاسخ های درخواستی:..
البته همان گونه که ارباب خرد و مطلعان از قضایای اخیر آگاهند 19 مورد فوق الاشاره تنها یک حرف از هزاران بوده و برای نمونه و کسب پاسخ از مسئولان محترم قوه‌ی قضاییه همین مقدار کافی (و برای شروع) بسنده است.
آخرین و سومین پرسش این است که:
((طبق سازوکارهای موجود در قانون و شرح وظایف تعریف شده ی مدعی العموم، در چه زمان و چه شرایطی مدعی العموم موظف است وارد عمل شود؟ به تعبیر دیگر طبق وظیفه ی قانونی مدعی العموم در مقابل چه نوع جرایم و در چه موقعیت هایی می بایست لزوما اقدام به طرح دعوی نموده و راسا خواستار رسیدگی به جرایم گردد؟))
پیش از به پایان آوردن این مقاله خاطرنشان می گردد چنان چه این درخواستانمه از سوی بزرگواران قوه‌ی قضایه بی پاسخ بماند، خود همان پاسخ است.
چرا که در آن صورت روشن خواهد شد پاسخ این پرسش ها سکوت است. بدین معنا که سه پرسش موجود در این مقاله و نیز ستون های آری و خیر جدول فوق از سوی قوه‌ی قضاییه یا قابل پاسخ دادن نیست و یا قابلیت پاسخ دادن ندارد. البته با توجه به شناخت و سابقه ی شخصیت علمی- عملیاتی ریاست محترم قوه‌ی قضاییه و هم چنین تعهد و پیگیری در دست است رجاء واثق داریم که درخواست ها و پرسش های این متن بی پاسخ نخواهد ماند. ان‌شاالله
و سلام بر اهالی تحقیق
عباس پژوهش- مهر 1388
کلمات کلیدی:
