|
یکشنبه ?? مهر ???? ثانیه نیوز- اباذر آذربون- امنیت، ثبات سیاسی و آرامش جامعه عناوینی است که قابل قیمت‌گذاری نیستند و در نظام جمهوری اسلامی‌ایران با قاطعیت پیگیری می‌شوند. در دیدگاه حقوقی از این نکات با عنوان نظم عمومی یاد می‌شود که در حقوق مدنی و کیفری جایگاهی بس رفیع دارد هرچند که در حوادث اخیر برخی اشخاص سعی در متزلزل نمودن امنیت جامعه داشتند. بایستی با عوامل اغتشاش و درگیری برخورد نمود، اما چه جرمی‌در برخورد با مجرمین در قضایای اخیر بیش از همه اتهامات خود‌نمایی می‌کند و در اولویت دستگاه قضائی می‌تواند باشد؟ قطعاً اغتشاشاتی که از قبل طراحی و سازمان‌دهی شده باشند کیفر سنگین‌تری از سایر جرائم دارند چرا که در صدد براندازی بودن عباره اخری عنوان محاربه است. از سوی دیگر حفظ نظام از دیدگاه حضرت امام خمینی ( قدس سره الشریف ) اوجب الواجبات است. به هرترتیب حکم محاربه یعنی اعدام سنگین‌ترین حکم قانون مجازات اسلامی‌می‌باشد و حتی با گذشت صاحب حق قابل اسقاط نیست. در این یادداشت حقوقی سعی دارم تا ابعاد حقوقی محاربه و لشکرکشی علیه نظام را در قوانین جاری مورد توجه قرار دهم تا قاطعیت قوانین را در برخورد با بر هم‌زنندگان نظم اجتماعی آشکار نمایم.  در جریان اغتشاشات اخیر که عده‌ای کمر همت بستند تا با ایجاد مشکلات گوناگون، نظام جمهوری اسلامی‌ایران را با مشکل روبه‌رو نمایند چند دسته بودند: برخی از آنان نقش هدایتگری داشتند که خود از عوامل تشدید مجازات است، برخی در این راستا هدایتگری نداشتند اما فعالیت موثر نمودند و برخی نیز صرفاً در دستجات مخالف حضور داشتند بی‌آنکه مخالفت مؤثری داشته باشند. طبیعی است که قانون در برابر این چند دسته، رویه یکسانی را ندارد و مجازاتشان با یکدیگر متفاوت است، مفهوم عدالت نیز همین است یعنی تناسب جرم و مجازات که به درستی در قوانین کیفری ما نیز مورد توجه واقع شده است. در صورت فعالیت یا اداره جمعیتی در راستای برهم زدن امنیت کشور، مجازات حبس دو تا 10ساله برای مرتکبین رقم می‌خورد. مستند به ماده 498 مندرج در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود. اما این نکته برای کسانی است که فعالیتی نموده‌اند، در صورتی که صرفاً در دستجات مخالف نظام عضویت یابد مجازاتی دارد ؟ قطعاً بلی، سه ماه تا پنج سال حبس، کیفر چنین عضویتی است. مستند به ماده 499 قانون مجازات اسلامی هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده 498 عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است. همان طوری که توجه دارید عبارت اثبات شود در این ماده مجهول ذکر شده اما از منطوق سایر قوانین و توجه به البینه للمدعی و الحلف علی من انکر و توجه به اینکه همیشه بار اثبات قضیه بر عهده مدعی می‌باشد، در می‌یابیم که متقاضی تخفیف یا عفو مجازات، خود باید اثبات نماید که از اهداف گردانندگان اصلی حوادث اخیر بی اطلاع بوده است. در راستای حفظ امنیت ملی قانون تا بدانجا پیش رفته که حتی فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز به سختی مجازات می‌شود. براساس ماده500قانون مجازات اسلامی هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی‌ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. بنابراین کوچکترین اقدام علیه امنیت ملی بی پاسخ نخواهد بود تا چه رسد به لشکر کشی علیه نظام و سازمان دهی آشوب و بلوا زیرا که حتی تحریک مردم به آشوب و بلوا نیز یک تا پنج سال حبس دارد. بر اساس ماده 512 قانون مجازات اسلامی، هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد. بنابراین صرف تحریک به کشتار برای اثبات این جرم کافی است. اما باید توجه داشت که تمام این موارد مجازات کسانی است که عنوان محاربه بر آنها صدق ننماید. اگر محارب بودن شخصی اثبات گردد مستند به ماده 190 قانون مجازات اسلامی‌به اعدام محکوم می‌شود و از همه مهمتر اینکه هیچ یک از عوامل مخففه مجازات برای او موثر نخواهد بود. همانگونه که در ماده 192 قانون مجازات اسلامی‌به صراحت ذکر شده است که «حد محاربه و افسادفی‌‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.» بنابرین حفظ نظم و امنیت جامعه، مهمترین هدف هر حکومت اسلامی‌می‌باشد و در این مورد قانون فصل الخطاب همگی متمردان خواهد بود. |
کلمات کلیدی:
