ثانیهنیوز- مهدی فضائلی- «قانون اساسی» به عنوان میثاق ملی «ظاهرا» مورد توافق همه مسوولان، جناح‌ها و چهره‌های سیاسی کشور است و همه تلاش می‌کنند خود را پایبند به آن نشان دهند و دیگری را متهم به عدم پایبندی کنند.
هر چند بر اساس اصولی از همین قانون اساسی، هم مسوول اجرای آن، هم مسوول تفسیر آن و هم شیوه بازنگری در آن کاملاً شفاف و روشن است و هیچکس نمی‌تواند «مِن عندی» قانون اساسی را تفسیر کند و دیگران را به عدم اجرای آن متهم نماید.
از جمله افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران این است که بر اساس قانون اساسی آن، آحاد جامعه در برابر قانون یکسان و برابر هستند تا جایی که در اصل یکصد و هفتم تصریح شده است، «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» اما آیا واقعا در عمل، همه در برابر قانون برابر هستند؟
امروز، در جامعه ما حتی اگر فردی جرمی به یک سازمان و نهاد دست چندم و یا فرد عادی نسبت بدهد و نتواند آن را ثابت کند به جرم افترا یا حداقل تشویش اذهان عمومی محاکمه و مجازات می‌شود. همچنین اگر فردی به هر صورتی موجب به خطر افتادن امنیت ملی شود یا به وحدت ملی آسیب برساند به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شود.
پس چگونه است که یک یا دو نامزد ریاست جمهوری انواع تهمت‌ها از تقلب تا تخلف و از دروغگویی تا پایمال کردن قانون را به نظام وارد آوردند و رفتار و مواضعشان امنیت ملی و وحدت و همبستگی اجتماعی را تهدید کرد و به وجهه بین‌المللی نظام اسلامی آسیب جدی وارد کرد و هیچ مرجعی آنها را به محاکمه نمی‌کشاند و از آنها بازخواست نمی‌کند؟
چرا در‌حالی‌که متهمان حوادث اخیر اعم از چهره‌های شاخص سیاسی و افراد عادی در حال محاکمه هستند، برخی عوامل اصلی مصون مانده‌اند و به جای قدردانی از شرح صدر نظام همچنان به تشویش اذهان عمومی و آسیب زدن به چهره نظام مشغولند و با کمال وقاحت «جبهه سیاسی» تشکیل می‌دهند و همچنان دم از «آموزه‌های دینی» می‌زنند. جبهه سیاسی برای «قانون شکنی» و تمسک به دین برای برپاکردن «مسجد ضرار.»
آیا چون آنها نامزد ریاست جمهوری بودند یا پیشینه‌ای قابل احترام دارند از مصونیت برخوردار هستند؟ آیا چون روزی با امام (ره) بوده‌اند امروز می‌توانند به انقلاب امام و نظام بنیانگذاری شده به‌وسیله امام آسیب برسانند؟ کدام قانون آنها را از چنین مصونیتی بهره‌مند کرده است و کدام منطق چنین رفتاری را مجاز می‌شمارد؟ چه کسی پاسخگوی اعتماد عمومی آسیب دیده است؟ چه کسی مسوول میلیاردها خسارت مادی مستقیم و غیرمستقیم به کشور و مردم است؟ و...
ممکن است آقایان موسوی و کروبی دروغ‌پردازی خود و دیگران را باور کرده و خود را صاحب حق می‌دانستند، اولاً این حق باید توسط مراجع ذی‌صلاح و نه از پیش خود ثابت بشود که نشد، ثانیا بر فرض اثبات، مطابق اصل چهلم قانون اساسی، «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
البته مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.»
مشاهده می‌کنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شفافیت کامل، حقوق همه را روشن ساخته و کسی نمی‌تواند به بهانه‌های واهی، نظم جامعه، امنیت کشور و وحدت ملی را که همگی از مصادیق «منافع عمومی» هستند مورد تعرض قرار دهد.
چندی پیش مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان قوه قضاییه فرمودند: «دشوارترین بخش اجرای عدالت، آنجایی است که طرف مقابل اقویا و زورگویان متوقع هستند که باید در برابر آنها ایستادگی کرد و فقط خداوند متعال و قانون را در نظر گرفت.»
و امروز جامعه و افکار عمومی منتظر اجرای عدالت در مورد قدرتمندان است؛ قدرتمندان سیاسی که جریان‌هایی در داخل و خارج آنها را حمایت می‌کنند.
نوشته شده توسط
کوشا
88/5/28:: 9:37 عصر
|
() نظر
